«می‌خواهی تولید کنی؟ خیلی هم بیجا می‌کنی!»
این سخنی بود که رسماً ۲۱ سال پیش در اداره‌ای خطاب به ما که قصد داشتیم تولیدکننده باشیم، گفته شد که البته می‌توانست شدیداً ناامید کننده و تحقیرآمیز باشد. اما جدا از اینکه این عبارت تا چه اندازه در ما بی‌اثر بود، صحنۀ دردناکی بود از بدرفتاری با مراجعه‌کننده. انصافاً امروزه رفتار با تولیدکنندگان به این شکل نیست و همراهی بیشتری در ادارات داریم. اما مشکل این است که تعداد اداراتی که یک تولیدکننده باید با آن سر و کار داشته باشد خیلی زیاد است.
یک حساب سر انگشتی، ما را به رقم نزدیک به ۴۰ سازمان می‌رساند!
جدا از گوناگونی سازمان‌های مرتبط با تولید و حتی اینکه بسیاری از آنها قصد کمک به تولید را دارند، همین تعدد، باعث سردرگمی و اتلاف وقت و حتی ناامیدی تولیدکننده خواهد بود. مدیران شرکت‌های خصوصی، چه‌قدر باید در صف ورود به این سازمان‌ها یا در نوبت اعطای وقت ملاقات با مدیران دولتی باقی بمانند؟
آیا بهتر نیست مهندسان و محققان حیطۀ تولید به‌جای شرکت در جلسه‌های ادارات متعدد به کار فنی و تولید خود رسیدگی کنند یا با فراغ بال، سراغ نوآوری‌های‌شان بروند؟
عناوین سازمان‌ها و نهادهایی که تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در مسیر تولید با آنها مواجه هستند به شرح زیراست:
ادارۀ کل تجهیزات پزشکی و سازمان غذا و دارو، وزارت صَمت (سازمان صنایع استان مربوط)، دفتر تجهیزات پزشکی وزارت صمت، دفتر شهرک‌های صنعتی (اگر کارخانه در این شهرک‌ها باشد)، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جهاد دانشگاهی، سازمان امور مالیاتی، بیمۀ تأمین اجتماعی، بیمۀ سلامت، سازمان تعزیرات حکومتی، دیوان محاسبات، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پلیس امنیت، ستاد مبارزه با قاچاق، سازمان محیط زیست، گمرکات، اتاق بازرگانی، بانک مرکزی، جامعۀ حسابرسان رسمی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، کمیسیون صنعت مجلس، دانشگاه‌های علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو، معاونت درمان، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کار و رفاه اجتماعی، بهداشت حرفه‌ای، سازمان ثبت شرکت‌ها، روزنامۀ رسمی، هیأت اُمناء صرفه‌جویی ارزی، وزارت دفاع، نیروی انتظامی و کلانتری‌ها، آگاهی (دایرۀ جرائم اقتصادی)، دادگاه ویژۀ کارکنان دولت، بورس کالا و اوراق بهادار، سامانۀ جامع تجارت، سامانۀ بهین‌یاب، سامانۀ ثَنا، بانک‌های عامل و صندوق‌های اعطاکنندۀ تسهیلات.
لازم به ذکر است که بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای فوق، نظارتی و یا انتظامی هستند و می‌توانند تولیدکننده را احضار و استنطاق کرده، حتی کارخانه را پلمب و اصحاب تولید را تحت تعقیب قرار دهند و بسیاری دیگر می‌توانند مالیات، عوارض و جرائم سنگینی را برای تولیدکننده، تصویب و آن را اخذ کنند.
ضمن اینکه ما به اصل نظارت و پایش (مانیتورینگ) معتقدیم، اما تعدد نظارت و سلطۀ بیش از حد بر شرکت‌ها را صلاح نمی‌دانیم. به نظر می‌رسد، به‌جای همۀ این نهادها به یک ادارۀ تجمیع شده مانند ستاد تسهیل تولید، نیاز داریم که خود با همۀ ادارات ناظر از طرف تولیدکننده، ارتباط برقرار کرده و مشکلات تولیدکننده را رفع یا سادهتر کند.
اگر کارخانه‌ای در شهرک صنعتی، واقع شده به نظر نمی‌رسد تماس با فرمانداری و شهرداری و محیط زیست، معنی چندانی داشته باشد. چراکه دفتر شهرک‌ها مسئول اتفاقات درون محدودۀ صنعتی است و خود می‌تواند در رفع تخلفات بکوشد.
ما نیاز داریم، ارگانی واسط، دستگیر شرکت‌های تولیدی تجهیزات پزشکی باشد و رافع درگیری با همۀ ارگان‌ها شود. لازم است همه بکوشیم که وقت تولیدکننده را با بازی‌های قانونی خطرناک، تلف نکرده و وی را از دغدغه‌های بی‌مورد، آزاد کنیم.
به‌نظر نگارنده، دفتر شهرک‌ها یا سازمان صنایع در هر شهرستان، می‌تواند همۀ امور تولید را در دست گرفته و در مواردی که نیاز به حضور کارشناس خاصی وجود دارد، از کارشناس مربوط برای بررسی، دعوت کند.
برخی دیگر از این ادارات برای مثال؛ سازمان امور مالیاتی یا سازمان تأمین اجتماعی با توجه به قوانین موجود، ذاتاً تهاجمی هستند و با حضور در دفاتر شرکت‌ها برای آنان بدهی‌های سنگین، اعلام می‌کنند.
ما در چنین نقاطی با ضعف قوانین مواجه هستیم و قوانین دست‌و‌پاگیر و قدیمی، مانع تولید خواهند بود و لازم است که کمبودها و ضعف قوانین با کار کارشناسانه و دقیق، جبران شود.
برای مثال، کارخانه‌داری که برای دریافت خدمات مورد نیاز خود به بنگاه‌های اقتصادی مانند شرکت‌های ساختمانی، تعمیراتی و… مراجعه و خدماتی را طی فاکتورهایی، دریافت می‌کند، چرا باید از حیث رعایت پرداخت حق بیمۀ کارکنان از سوی شرکت خدمت‌دهنده حسابرسی شود؟ چرا شرکت دریافت‌کنندۀ خدمت، مسئول، شناخته می‌شود و حتی برای وی جریمۀ سنگین، تعیین می‌شود؟ (برای حق بیمه‌ای که شرکت دیگری از پرداخت آن خودداری کرده و البته شرکت تولیدی اصلی هم کنترلی روی آن ندارد.) درحالی که در سامانۀ سازمان امور مالیاتی، گزارشات خرید فصلی به‌طور کامل وجود دارد و نام بنگاه‌ها با شناسۀ ملی کارگاه، درج شده و سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند به‌طور خودکار، حسابرسی کند و انجام این کار هم به روند کار سازمان، سرعت می‌بخشد و هم تولیدکننده را از یک دردسر عمده، رها می‌کند.
در خصوص مالیات نیز می‌توان با گسترش زیرساخت الکترونیک و ثبت همۀ تراکنش‌ها به شکل سراسری از حسابرسی‌های بی‌مورد و حتی ارجاع به هیأت‌های مختلف، جلوگیری و مالیات بر عملکرد تولید را به شکلی منصفانه اخذ کرد.
آیا سازمان محیط زیست، نمی‌تواند به‌جای تحت فشار قرار دادن شرکت‌ها با همراهی وزارت صمت، کار را پیش ببرد؟
نهاد صادرکنندۀ پروانه بر اساس نوع محصول، وزارت صمت یا وزارت بهداشت است، پس اگر موافقت شده در محلی، محصولی خاص تولید شود، ضایعات متعارف در این تولید، نباید مشمول جریمه شود.
لازم است اقداماتی انجام گیرد تا نهادهای ناظر بر تولید، یکی پس از دیگری از فهرست بلندبالای گُرزداران بر مسیر تولید، خط بخورند و باید اجازه داد که تولیدکنندگان هم نفسی تازه کنند!
