این روزها صحبت‌های زیادی در مورد تشکیل وزارت بازرگانی و جدا شدن آن از وزارت صنعت، معدن، و تجارت (صمت) می‌شنویم. صمت ارایه کنندۀ خدمات و نظارت بر صنعت و معدن و تجارت کشور است که از سال ۱۳۹۰ به این عنوان دست یافت و بر اساس مصوبۀ مجلس شورای اسلامی با ادغام وزارت بازرگانی درآن علاوه بر صنایع و معادن و فلزات امور مربوط به صادرات و واردات کالا به کشور را مدیریت می‌کند. هدف این ادغام، کاهش هزینه‌ها و کوچک سازی دولت بوده است. سوالی که اکنون مطرح است این است که چرا دوباره باید وزارت بازرگانی از این مجموعه جدا شود؟ آیا سیاست دولت برای کوچک سازی ملغی شده است؟ آیا از افزایش هزینه‌ها نگران نیستیم؟ اساسا چه فوایدی از این انفکاک و تاسیس وزارتخانه جدید بازرگانی متصور است؟
مهمترین نگرانی را تولیدکنندگان داخلی دارند. حمایت از تولید در سال‌های اخیر کمک‌هایی برای تولید کنندۀ ایرانی و محدود کنندۀ واردات کالای خارجی بوده است. وزارت صمت با تکیه بر قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» تا حد امکان از واردات کالا جلوگیری کرده و سدی برای واردات بی‌رویه بوده است. انفکاک وزارت بازرگانی از صمت خود به خود تصویر ایجاد کانال واضح برای واردات کالا بدون توجه به ظرفیت صنعت کشور است. که البته وقتی مذاکرات برجامی پیش می‌روند انتظار طرف‌های مذاکره کننده هم بر خرید و فروش کالاست که در ذات برجام‌ها و اینگونه قراردادهای رفع تحریم مستتر است.
اساسا کمتر ایرانی ممکن است بر انزوای کشور تاکیدی داشته باشد، طبیعتا تعامل بازرگانی با جهان می‌تواند برای مردم کشور ما آسایش به همراه داشته باشد. با پایان تحریم‌ها دارایی‌های ایران نزد بانک‌های کشورهای اروپایی و شرق آسیا بالا می‌رود چرا که خواهد توانست به این کشورها نفت و گاز بیشتری صادر کند. وقوع جنگ در اوکراین و کمبود انرژی یک عامل انگیزشی برای خرید انرژی از ایران خواهد بود. نتیجۀ صادرات بیشتر، موجودی ارز بالاتر دولت ایران در بانک‌های جهانی است.
سوال اینجاست که با موجودی بیشتر دلار و یورو در بانک‌های خارجی چه خواهیم کرد؟
بخشی از این نقدینگی‌ها را کشورها صرف سرمایه گذاری در تجارت‌های درامدزا مثلا خرید سهام کمپانی‌های بزرگ، بخش انرژی، و خرید طلا در خارج از کشور می‌کنند. بیشترین فشار کشورهای اروپایی و شرق آسیا بر فروش کالای آمادۀ خودشان به ایران با باقیماندۀ این مبلغ ایجاد شده خواهد بود.
اما در داخل کشور نیز فشارهای زیادی برای استفاده از ارزهای به دست آمده برای واردات کالا ایجاد خواهد شد. چانه زنی و لابی واردکنندگان کالا برای حفظ و توسعۀ تجارت خودشان، که در سال‌های قبل کمتر شده بود، دوباره شعله‌ور خواهد شد.
برای تولید کننده چه می‌ماند؟ بهترین کار اصرار برای خرید مواد اولیه تولیدی است که در ایران امکان تهیه یا تولید ندارند. این کاری است که وزارت صمت در این سال‌ها انجام داده است. یعنی از سویی از واردات کالای آماده تا حد امکان جلوگیری شده و از سوی دیگر از تولیدکننده برای خرید مواد اولیه حمایت شده است.
در پسابرجام، حفظ این تعادل نیروی مضاعف و تدابیر سیاسی بزرگتری لازم خواهد داشت. آیا از وزارت بازرگانی منشعب جدید نیز چنین انتظاری خواهد رفت؟
