معضل امروز شرکت‌های تولیدکننده، پس از نیم قرن تلاش
از گذشتۀ نسبتاً دور و قبل از انقلاب، بسیاری از نیازهای ملزوماتی و تجهیزاتی بیمارستان‌های کشور، توسط شرکت‌های خصوصی، البته به شکل واردات، انجام می‌شده است. در دهۀ۶۰ شرکت‌های خصوصی به کار خود ادامه دادند و تعاونی‌ها و مراکز تهیه و توزیع کالا به این بازار تأمین، اضافه شدند. در اواخر این دهه، هیأت اُمنا و شرکت‌های دولتی متعدد هم به این جمع، پیوستند و در دهۀ هشتاد، شرکت‌های مادرتخصصی از تجمیع همین شرکت‌ها برای هر وزارتخانه، تشکیل شدند و خریدها را انجام دادند. البته از اواخر دهۀ۶۰ شرکت‌های خصوصی تولیدکنندۀ تجهیزات هم تأمین‌کننده شدند که امروزه این شرکت‌های مذکور، تأمین‌کنندۀ غالب یکبار مصرف‌ها و دستگاه‌های این حوزه هستند.
مطالب فوق، اثبات می‌کند شرکت‌های تولیدکننده، بیش از ۵۰ سال، اقلام مربوط به بهداشت و درمان کشور را تأمین کرده‌اند ولی اکنون با یک معضل، روبه‌رو هستند: «مطالبات معوق!»
عدد، چشمگیر است: «۹ همت (هزار میلیارد تومان)»
فقط سه سیلاب است اما سِیلابی است از مشکلات مالی بر جثۀ تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان.
قضیه بدین منوال است که دانشگاه‌های علوم پزشکی به شکل نسیه، خرید می‌کنند و هنگام بازپرداخت از تأدیه سرباز می‌زنند. عموماً پاسخ به شرکت‌ها این بوده است: «بودجه نداریم…»
تا اینکه امسال، عدد بدهکاری‌ها به ۹ هزار میلیارد تومان، نزدیک شد.
آیا کشور، بودجه‌ای را بابت این خریدها به دانشگاه، اختصاص نداده است؟
پاسخ، این است که سازمان برنامه و بودجه، این تخصیص بودجه را انجام داده اما وجه مربوط، صرف مصارف دیگری در بیمارستان‌های دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شده است. شرکت‌ها بابت این موضوع، شکایت کردند و در پی آن، سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت بهداشت، بودجه را نشان‌دار کرد، یعنی محل مصرف بازپرداخت، کاملاً مشخص و شفاف است و باید صرفاً در محل مطالبات شرکت‌ها هزینه شود. ولی باز هم بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها تمکین نکردند. البته متأسفانه با مدیریت آن مراکز، برخورد خاصی هم نشده است.
باید در این مورد، فکری اساسی کرد. توجه داشته باشیم که شرکت‌های خصوصی تجهیزات پزشکی، اعم از تولیدکننده یا واردکننده، بنیۀ تحمل این کمبود نقدینگی را ندارند. شرکت، نیاز به سود محقق، نقدینگی، جریان مواد اولیه تا تولید و پرداخت حقوق کارمندان خود دارد. با این مطالبات، امکان ادامۀ حیات شرکت‌ها وجود نخواهد داشت.
گاهی نیز با وجود محدودیت بودجه‌های درمان، خریدهای غیرلازمی با هزینه‌های هنگفت، انجام می‌شود که شاید اکنون لازم نباشد.
اغلب شرکت‌ها، بستانکاری از بیمارستان را دلیلی بر توقف کار خود ندانسته، وظیفۀ ذاتی خود را که همانا ادامه تأمین امکان درمان بیماران است، منوط به تسویۀ وجوه خود نکرده‌اند. توجه داشته باشیم که بسیاری از این بیماران، بیماران خاص یا نیازمند به توجه درمانی خاص هستند و به‌هیچ وجه نمی‌توان درمان آنان را به تعویق انداخت که از این جمله، بیماران دیالیزی، قابل اشاره هستند. این اقدام شرکت‌ها گاهی باعث این درک اشتباه شده که سود کلان شرکت تاحدی بوده که این مطالبات را پوشش داده است. این کج فهمی‌ها به نابودی صنعت و ایجاد بحران‌های بی‌دلیل دامن می‌زند که نمونۀ آن را اخیراً در بحران کمبود اقلام، دیده‌ایم.
باید منطق حاکم بر خرید و قیمت‌گذاری با دیدگاه قوی‌تری جایگزین شود. این را بر عهدۀ قانون‌گذاران می‌گذاریم که پرداخت‌ها و قیمت‌ها را با ساز و کار بهتری تعریف کنند.
تا آن زمان، نتیجه‌گیری این است که نباید دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها کمبودهای خود را از جیب تأمین‌کنندگان خود رفع کنند. این بدترین انتخاب است.
اکنون، دولت عملاً ۹ هزار میلیارد تومان از مخارج خود را بر دوش شرکت‌داران و پرسنل آنها گذاشته است. با برداشتن به‌موقع این بار، از توقف تأمین اقلام و بیکار شدن پرسنل تولید، جلوگیری کنیم.
