امروزه شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که عرضۀ ارز به بازار، کمتر از تقاضا بوده و دولت برای دستیابی به درآمد خارجی با مشکلات زیادی روبهرو است. ۵ سال قبل به‌راحتی، سالانه به ۷۰ میلیارد دلار درآمد ارزی، دست می‌یافتیم درحالی‌که اکنون این رقم به ۴۹ میلیارد دلار رسیده و این از نتایج تحریم‌های بین‌المللی است. از طرفی، پول حاصل از درآمدهای نفتی و غیرنفتی به دلیل همین تحریم‌ها به‌سختی در دسترس قرار می‌گیرد و بنابراین، قیمت دلار یا یورو به شکل طبیعی در بازار داخلی، افزایش زیادی پیدا کرده است.
در این شرایط، دولت برای تهیۀ اقلام حیاتی مورد نیاز کشور، شامل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، یارانه‌های ارزی در نظر گرفته است که باید طبق روال قانونی خاصی به تولیدات و یا واردات مواد، تخصیص یابد. اما نحوۀ طراحی این یارانه‌ها، تنوع رنگین قیمت یورو را که ملاک معاملات ارزی کشور است به‌همراه آورده و این به معنی عدم ثبات نرخ ارز برای تولید، حتی در مدت زمان کوتاه است. نرخ ارز ترجیحی، ارزهای تالارهای اول و دوم و سوم، ارز آزاد، گروه‌های کالایی ۱ تا ۲۶ و اولویت‌های وزارت بهداشت، همه از موارد جدیدی هستند که در واردات مواد اولیۀ تولید تجهیزات پزشکی باید با آن دست و پنجه نرم کرد و با وضعیت بسیار متغیری روبهرو هستند و هر روز شاهد تغییر گروه کالایی و انتقال از یک تالار به تالار دیگری هستیم. در این شرایط، هزینۀ تهیۀ مواد اولیه و از همه مهم‌تر دستیابی به نقدینگی بسیار بالاتر، هنگام عبور از ارز ترجیحی به ارز تالار اول یا دوم، تولید را با چالشی مهم روبهرو می‌کند. در این شرایط، حداقل به۷/۵ برابر، نقدینگی ریالی بیشتر برای خرید ارز مواد اولیه، نیاز داریم. این عوامل و ارتقای قیمت مواد اولیۀ داخلی که تحت تأثیر نرخ تورم عمومی کشور هستند، قیمت تمام شدۀ کالاها را بالا می‌برند و بنابراین، کشور باید بتواند کالای سلامت‌محور را تا چند برابر نرخ قبلی (نسبت به سال۱۴۰۱) تهیه کند. از طرفی به‌طور ناگهانی، مواد اولیۀ بسیاری از کالاها از گروه ۲۱ به گروه‌های بالاتر نقل مکان کرده که این به معنی تغییر تالار و ارتقای نرخ یورو است. در این حین، دولت برای کاهش دستوری تورم، اقدام به قیمت‌گذاری کالاهایی که خود، خریدار آن است کرده و با دیدگاه بسته و غیرکارشناسانه و بدون توجه به قیمت تمام شده، آن را مدیریت می‌کند که این مسئله به کاهش حاشیۀ سود تولید و کاهش نقدینگی کارخانجات، منجر می‌شود.
پس در این شرایط، برنامه‌ریزی برای تأمین کالای استراتژیک سلامت‌محور، بسیار مشکل است و از هم‌اکنون، کاهش و توقف برخی کالاها را شاهد هستیم. اگر کشور، کسری بودجۀ ریالی را جبران نکند، شاهد بحران‌های جدی‌تری در سال ۱۴۰۲ خواهیم بود.
برون رفت
ثبات تصمیم‌گیری در گروه کالایی و نرخ ارز، می‌تواند بسیاری از موانع برنامه‌ریزی را برای شرکت‌ها حل کند. اگر هربار که کشور، دچار چالشی شود، ارز تولید‌کننده را گران‌تر کنیم و به‌اصطلاح، تالار به تالارش کنیم، اقدام مفیدی نیست.
توقف بخشنامه‌های رگباری بانک مرکزی
هر چند روز یک‌بار، یک بخشنامۀ جدید و متناقض درمورد منشاء ارز و نحوۀ تخصیص و روش ترخیص کالا صادر می‌شود که با روال‌های قبلی منافات دارد. با این تغییراتِ خلق‌الساعه به‌سختی می‌توان برنامه‌ریزی مشخصی برای تولید، انجام داد.
توقف قیمت‌گذاری دولتی
هیچ‌گاه قیمت‌گذاری دولتی در کنترل تورم و رفع مشکلات، موفق نبوده است. اکنون و در این وهلۀ حساس، این کار، بسیار خطرناک و نابودکننده است و بهتر است دولت تا حد امکان از این کار، دست بکشد. درصورتی‌که کالایی، ارز ترجیحی دریافت کرده است و قانون، تصریح در صدور قیمت مصوب دارد، بهتر است این فرآیند در ارگان قانونی مربوط، یعنی وزارت صمت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، انجام شود و نه در وزارت بهداشت. عدم رعایت این مهم می‌تواند عواقب بحران‌زایی به‌همراه داشته باشد.
