وزارت «بازرگانی» در واقع، یکی از قدیمی‌ترین وزارتخانه‌ها در نظام دیوانسالاری ایران است. تا سال ۱۲۳۷ ه.ش، صدراعظم، مسئول ادارۀ تمامی امور کشور، تحت نظر شاه بود اما پس از آنکه ناصرالدین شاه، میرزا آقاخان نوری را از صدراعظمی عزل کرد، دیگر کسی را به آن مقام، منصوب نکرد و امور کشوری را بین چند وزارتخانه، تقسیم کرد که یکی از آنها وزارتخانۀ «تجّارِ ممالک محروسۀ ایران» با ریاست میرزا محمودخان ناصرالملک بود. در سال ۱۲۵۰ ه.ش، درحدود یک‌‌ونیم قرن پیش، ناصرالدین شاه، این وزارتخانه را به وزارت« تجارت» تغییر نام داد و مسئولیت آن را به میرزا عبدالوهاب خان نصیرالدوله سپرد. کار این وزارتخانه، رسیدگی به شکایات تجّار بود و کوچک‌ترین وزارتخانه در زمان ناصرالدین شاه به‌شمار می‌رفت.
در زمان مظفرالدین شاه، وزارت «تجارت»، به وزارت« فوائد عامه» تغییر کرد و ادارۀ«معادن» نیز به عنوان یکی از ادارات تابع و زیرمجموعۀ آن قرار گرفت.
در سال ۱۳۰۸، وزارت «تجارت و فوائد عامه» به دو وزارتخانۀ «طرق و شوارع» و «اقتصاد ملی» تفکیک و امور بازرگانی، صناعت و کشاورزی، تحت وزارتخانۀ «اقتصاد ملی» تعریف شد. حدود دو سال بعد، وزارت «اقتصاد ملی» به سه ادارۀ کل مستقل «تجارت»، «صناعت» و «فلاحت»، تفکیک شد. در سال ۱۳۱۶، دو ادارۀ کل «تجارت» و «صناعت» به دو وزارتخانۀ «تجارت» و «صناعت و معادن» تبدیل شدند و بار دیگر همچون زمان ناصرالدین شاه، بازرگانی از صنعت و معدن، جدا شد. اما این جدایی، بیش از ۴ سال، دوام نیاورد و در سال ۱۳۲۰ با ادغام دو وزارتخانۀ فوق‌الذکر، وزارت «بازرگانی و پیشه و هنر» تأسیس شد و در سال ۱۳۲۶ با افزوده شدن ادارۀ «امورصنایع و معادن دولتی» به این وزارتخانه، دوباره به وزارت «اقتصاد ملی» تغییر نام داد که تقریباً معادل وزارت «صنعت و معدن و تجارت» امروزی بود.
اما این وضعیت نیز کمتر از یک دهه، دوام آورد. در سال ۱۳۳۴، وزارت «اقتصاد ملی» به دو وزارتخانۀ «بازرگانی» و «صنایع و معادن» تفکیک شد و در سال ۱۳۴۱ با تصمیم هیأت وزیران، این دو وزارتخانه بار دیگر باهم، ادغام شده با عنوان وزارت « اقتصاد» به کار خود، ادامه دادند. این تغییرات نیز حدود یک دهه پا برجا بود و در سال ۱۳۵۳، وزارت «اقتصاد»، منحل و وظایف آن، بین سه وزارتخانۀ «بازرگانی»، «صنایع و معادن» و «امور اقتصادی و دارایی» تقسیم شد.
پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، تشکیلات وزارت «بازرگانی» با ۹ معاونت به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور رسید و به‌تدریج، تغییراتی در آن ایجاد شد. اما برای چندمین بار در طول تاریخ، وزارت «بازرگانی» در سال ۱۳۹۰ با وزارت «صنایع و معادن»، ادغام و وزارت «صنعت، معدن و تجارت (صمت)» تشکیل شد که تا به امروز پا برجاست.
از سال ۱۳۹۸، زمزمه‌هایی مبنی بر تفکیک مجدد وزارت «بازرگانی» از وزارت «صمت» به گوش می‌رسید و به نظر می‌رسد بار دیگر این بحث، جدی شده است.
یکی از مهم‌ترین توجیه‌ها برای تشکیل چندبارۀ وزارت بازرگانی، «مدیریت و تنظیم بازار» و «کاهش قیمت کالاها» با تمرکز تخصصی بر واردات و صادرات است. درحالی که در ابتدای امر، علت ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع، همین موضوع «مدیریت و تنظیم بازار» بود. زیرا در طی سال‌هایی که هر دو وزارتخانه، مشغول به کار بودند، تمرکز وزارت بازرگانی بر «کاهش قیمت‌ها»، گاه و بی‌گاه با سیاست‌های «تولید داخلی» و «حمایت از صنایع» وزارت صنایع، هماهنگ نبود و همین عدم هماهنگی در نهایت، هم به تنظیم بازار و هم به صنایع تولیدی داخل کشور، صدمه می‌زد. در واقع هدف از ادغام دو وزارتخانۀ فوق، همان «مدیریت و تنظیم بازار» بوده و هست.
باید ذکر کرد که تا قبل از سال ۱۳۷۹، دو وزارت« صنایع» و « معادن و فلزات» نیز از یکدیگر منفک بودند و به دلیل تناقض در سیاستگذاری‌های توسعۀ تولیدِ صنایع، این دو وزارتخانه، ادغام و وزارت «صنایع و معادن» ایجاد شد که موجب هماهنگی بیشتر میان سه حوزۀ صنایع سنگین، صنایع سبُک و معادن شد. ادغام وزارت «صنایع و معادن» و وزارت «بازرگانی» در سال ۱۳۹۰ در واقع، قدم بعدی برای هماهنگی هرچه بیشتر میان منابع، تولید داخلی و بازار بود.
موافقان ایجاد وزارت «بازرگانی»، بر این باور هستند که وزارت «صمت»، نتوانسته در زمینۀ بازرگانی، قوی عمل کند و یکی از مشکلات عدم تنظیم بازار، تمرکز تخصصی وزارت «صمت» بر موضوع صنایع و غفلت از موضوع تجارت و بازرگانی است. اگرچه رشد آمار صادرات و واردات کشور در سال‌های اخیر، این ادعا را تأیید نمی‌کند. حتی با فرض صحت این ادعا، آیا بهتر نیست به‌جای تشکیل یک وزارتخانۀ جدید و ایجاد ناهماهنگی میان تولید و واردات به تقویت معاونتِ تجارتِ وزارت «صمت» بپردازیم؟
از طرفی، تخمین زده می‌شود که ایجاد وزارت«بازرگانی» ۴۰۰۰ میلیارد تومان، هزینه برای دولت در بر خواهد داشت. آیا بهتر نیست، درصدی از این هزینه، صرف تقویت معاونتِ تجارتِ وزارت «صمت» و رفع نواقص عملکردی آن شده و مابقی آن، صرف حل مشکلات جاری مردم و کشور شود؟
تجربه‌های قبلی ما، چه قبل، چه بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، نشان داده است که وزارت «بازرگانی»، هیچ‌گاه نتوانسته تراز مثبت تجاری، ایجاد کند. به عبارت دیگر در وزارت «بازرگانی»، همیشه غلبه با واردات بوده است. بنابراین، تشکیل وزارت «بازرگانی» در شرایط کنونیِ کشور، دو مشکل، ایجاد خواهد کرد: اول آنکه تهدیدی برای صنایع تولیدی کشور خواهد بود که به علت سال‌ها تحریم و قیمت‌گذاری دستوری، همین حالا هم حال و روز خوشی ندارند. دوم آنکه تمرکز بر واردات ـ‌که در ذات وزارت «بازرگانی» است‌ـ لاجرم تقاضا برای ارز را بیشتر خواهد کرد که این امر به بالاتر رفتن قیمت ارز در شرایط وخیم کنونی، منجر خواهد شد.
درصورت تشکیل وزارت «بازرگانی»، شاید تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، بیشترین آسیب را ببینند. صنعت تجهیزات پزشکی در یک دهۀ اخیر و در سایۀ شوم تحریم‌های ظالمانه، اگرچه پا گرفته اما نوپا و شکننده است. تأسیس وزارت «بازرگانی» از دو جنبه، صنایع تولید تجهیزات پزشکی را تهدید می‌کند: اولاً ورود اجناس خارجی به‌ویژه اجناس چینی ـ‌که از نظر کیفیت نیز گاه، سطح نازلی دارند ـ فروش تجهیزات پزشکی داخلی را به چالش کشیده و کارخانه‌ها را به سمت تعطیلی خواهد برد (این تجربه را در دهۀ هشتاد و ابتدای دهۀ نود هم داشته‌ایم) و ثانیاً تأسیس وزارت «بازرگانی» بر هزارتوی بروکراسیِ تولید، خواهد افزود. چراکه تولیدکنندۀ تجهیزات پزشکی درحال حاضر با بروکراسی‌های دو وزارتخانۀ «صمت» و «بهداشت و درمان» درگیر است اما پس از تشکیل وزارت «بازرگانی»، بروکراسی‌های آن نیز ـ چه برای واردات مواد اولیه، چه برای صادرات ـ به مشکلات قبلی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، افزوده خواهد شد.
تجربۀ تاریخی ما در دو قرن اخیر، نشان می‌دهد که ادغام یا تفکیک امور «تجارت» و «تولید»، هرکدام می‌توانند معایب و محاسنی داشته باشند. اما وضعیت کنونی کشور و تجربه‌ای که طی سال‌ها تحت تحریم‌های ظالمانه اندوخته‌ایم، لزوم هماهنگی حداکثری، میان صنایع تولید، واردات، صادرات و بازار داخلی را به‌شدت، گوشزد می‌کند. اگر بخواهیم طبق سیاست‌های کلان کشور در یک دهۀ اخیر از تولید داخلی، حمایت کرده و موانع سر راه آن را حذف کنیم، به نظر نمی‌رسد که تشکیل وزارت «بازرگانی» عملی خردمندانه باشد.
با تشکیل وزارت بازرگانی، کمر تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ایران را نشکنید.
