بودجۀ سال ۱۴۰۰ کشور پس از کش و قوس‌های فراوان میان دولت و مجلس، سر انجام در آخرین روزهای سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید و سهم سلامت از این بودجه، چشمگیر بود.
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رشد سهم سلامت در بودجه را ۳/۲ درصد اعلام کرد و سید کامل تقوی‌نژاد، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، نیز افزایش ۵۷ درصدی بودجه سال ۱۴۰۰ حوزۀ سلامت نسبت به سال پیش را تایید کرده است.
اما پرسش محتاطانه این است که آیا از این افزایش هنگفت در بودجۀ سلامت، می‌توان نتیجه گرفت شاخص‌های سلامت از جمله رضایتمندی مردم از نظام سلامت در امسال و سال‌های آتی بهبود خواهد یافت؟ متاسفانه خیر!
تجربۀ کشورهای دیگر به ما نشان می‌دهد که اگر چه سلامت، نیازمند هزینۀ بسزایی است، هزینه کردن پول بیشتر، کارامدی نظام سلامت را تضمین نمی‌کند. ایالات متحدۀ آمریکا یک نمونۀ شناخته شده در این زمینه است: اگر چه آمریکا بیشتر سرانۀ سلامت (نزدیک به ۱۱هزار دلار به ازای هر فرد در سال) را در میان کشورهای دنیا دارد و بالاترین سهم از تولید ناخالص داخلی (نزدیک به ۱۸%) را به حوزۀ سلامت اختصاص می‌دهد، از نظر شاخص‌های سلامت جزو بدترین کشورهای صنعتی است. مثلاً در حالی که طبق آمار بانک جهانی، سرانۀ هزینۀ سلامت در آمریکا حدود ۲۰ برابر ایران است، در شاخص مرگ و میر مادران در حین زایمان (MMR) وضعیتی بدتر از ایران دارد!
اقتصاد سلامت مسالۀ پیچیده‌ای است و هر کشوری مدل مخصوص به خود را در تامین هزینه‌های نظام سلامت خود دارد اما اصول آن یعنی «شفافیت و پاسخگویی»، «بهره‌وری»، و «تساوی در استفادۀ از منابع» باید در هر بودجۀ سلامتی لحاظ گردد.
در بودجۀ سلامت ۱۴۰۰ موارد متعددی وجود دارد که نحوۀ مدیریت و شفافیت هزینه‌ها را مخدوش می‌کند. برای مثال در حالیکه در سال گذشته با کاهش تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌های دانشگاه‌های دولتی مواجه بودیم و این روند امسال هم محتمل است، بودجۀ بستری این دانشگاه‌ها بیش از ۱۶۰% افزایش یافته است.
نمونۀ دیگر آنکه تعداد دانشجویان علوم پزشکی در سال آینده کاهش خواهد داشت، اما بودجۀ آموزشی وزارت بهداشت نزدیک به ۱۷۰% افزایش نشان می‌دهد. یا در حالی که بخش‌های آموزشی اکثر دانشگاه‌ها به دلیل همه‌گیری کرونا تعطیل است، بودجۀ فرهنگی دانشجویان دو برابر شده است.
از نظر بهره‌وری نیز هیچ تمهیدی برای ارتقای کیفیت خدمات و کنترل هزینه‌ها دیده نشده است. سیستم پرداخت ثابت به ازای خدمت، که ناکارامدی آن در ارتقای کیفیت خدمات سلامت اثبات شده است، کماکان روش اصلی پرداخت به ارایه دهندگان خدمات است. اما حتا همین سیستم پرداخت نیز به طور ناکارامدی پیاده شده است و بر همان روش اشتباه نیز ادامه یافته است.
نحوۀ صحیح پرداخت هزینه‌های سلامت باید به این گونه باشد که وقتی خدمات گیرنده (بیمار) به خدمات دهنده (بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، مطب خصوصی،…) مراجعه می‌کند، بیمه به وکالت از خدمات گیرنده، هزینه‌های مصوب و مشخص را به خدمات دهنده پرداخت کند. در چنین چرخه‌ای می‌توان کمیت و کیفیت خدمات سلامت را پایش و هزینه‌ها را مدیریت کرد. پرداخت مستقیم دولت به خدمات دهنده‌ها (بیمارستان‌ها)، آن هم از منابع عمومی، از شفافیت و پاسخگویی کاسته و به تضعیف بیمه‌های سلامت منجر می‌شود.
بهبود نظام سلامت ما و ارتقای شاخص‌های آن بیش و پیش از منابع مالی نیازمند اصلاح زیرساخت‌هاست؛ زیرساخت‌هایی مانند نظام پرداخت خدمات، پروندۀ الکترونیک سلامت، راهنماهای بالینی، نسخۀ الکترونیک، پیشگیری و غربالگری بیماری‌های مزمن، و غیره و غیره.
تزریق منابع مالی بدون اصلاح زیرساخت‌ها و مدیریت هزینه‌ها، به مثابۀ ریختن پول در چاه ویلی است که هر چه در آن بریزید، باز هم افاقه نخواهد کرد.
