در ایران، حدود ۷۰۰ مرکز دیالیز وجود دارد که به بیش از۴۰ هزار نفر مددجوی همودیالیز، ارائۀ خدمت می‌کنند. مددجویان دیالیز، غالباً نیازمند ۳ جلسۀ درمانی همودیالیز در هفته هستند و به دلیل شرایط خاص آنها، لغو حتی یک جلسۀ درمانی، می‌تواند آثار بسیار نامطلوبی بر سلامت آنها داشته باشد. در واقع، جلسات درمانی همودیالیز برای این عزیزان، حکم ادامۀ حیات را دارد.
اخیراً خبرگزاری ایسنا گزارشی درمورد مشکلات مراکز دیالیز غیردولتی، تهیه کرده است (کد خبر: ۱۴۰۳۰۷۲۲۱۶۶۰۹) که حائز نکات مهمی است.
مشکلات مراکز دیالیز کشور، برخی از آنها را در آستانۀ تعطیلی قرار داده است که این امر، می‌تواند به بحرانی برای مددجویان همودیالیز آن مراکز تبدیل شود.
بزرگ‌ترین مشکل مراکز دیالیز، بدهی بیمه‌گرها به آن مراکز است. از آن‌جایی که همودیالیز برای مددجویان، کاملاً رایگان است، تمامی درآمد یک مرکز دیالیز، وابسته به پرداخت هزینۀ جلسۀ درمانی، توسط سازمان بیمه‌گر است و تأخیر بیمه‌گرها در پرداخت تعرفۀ همودیالیز، به معنی توقف جریان نقدینگی برای آن مرکز است.
برای مثال، سیدعلی آل‌یاسین، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز دیالیز خراسان رضوی به ایسنا اعلام کرده است: «متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۳، ریالی هزینه پرداخت نکرده است… بیمۀ نیروهای مسلح هم مانند تأمین اجتماعی، از ابتدای سال، هزینه‌ای پرداخت نکرده است.»
این معضل به‌ویژه درمورد مراکز دیالیز غیردولتی، بیشتر حائز اهمیت است. زیرا مراکز دیالیز دولتی (که غالباً در بیمارستان‌های دولتی یا تحت نظر آنها مشغول به کار هستند) به منابع نقدینگی دیگری دسترسی دارند که می‌توانند در هنگام تأخیر پرداخت هزینه‌ها توسط بیمه‌گرها به فعالیت خود ادامه دهند اما اکثر مراکز دیالیز غیردولتی، وابستگی کاملی به دریافت هزینه از بیمه‌ها دارند.
مرتضی بیضایی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی مراکز دیالیز خراسان رضوی، می‌گوید: «به طور متوسط، مؤسسه‌ای که ۱۰۰۰جلسۀ دیالیز در ماه داشته باشد باید حداقل ۳ میلیارد برای یک ماه، هزینه کند و هیچ هزینه‌ای از بیمار، دریافت نمی‌شود. بیماران دیالیز از صفر تا صد، رایگان هستند. تمام خدمات تغذیه، شرایط نگهداری مرکز، نظافت و…، همگی برای بیمار به صورت رایگان انجام می‌شود. ما اجازه نمی‌دهیم آب در دل بیمار، تکان بخورد اما الان داریم به جایی می‌رسیم که ناتوان شده‌ایم.»
حدود یک پنجم مراکز دیالیز در ایران، غیردولتی هستند و غیرفعال شدن آنها به دلیل مشکلات نقدینگی، خطر بالقوه‌ای برای مددجویان دیالیز خواهد بود.
رفع مشکل نقدینگی مراکز دیالیز، نیازمند قانون یا ساز و کار جدیدی نیست. به گفتۀ دبیر انجمن صنفی کارفرمایی مراکز دیالیز خراسان رضوی، «مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷، تصریح کرده به محض اینکه لیست عملکرد مراکز دریافت شود، ظرف دو هفته،۶۰ درصد هزینه، پرداخت شده و مابقی نیز ظرف مدت ۲ تا ۳ ماه پرداخت شود. هزینۀ خدمات دیالیز، فقط توسط شورای عالی بیمه و دولت، تعیین می‌شود و مؤسسات، هیچ نقشی ندارند.»
بنابراین، بیمه‌گرها با اجرای صحیح قانون، می‌توانند یکی از مهم‌ترین مشکلات مراکز دیالیز کشور را رفع کرده، محیط امن‌تری برای فعالیت این مراکز و درمان مددجویان همودیالیز، فراهم کنند، ان‌شا‌الله.
