مجموع مطالبات تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان است!
در سال‌های اخیر، بحث حمایت از تولیدات داخلی، مطرح بوده و حتی شعار ۱۵ سال اخیر به همین شکل عنوان شده است. البته وجوه زیادی بر این نوع حمایت از تولید مترتب است؛
اینکه آیا قوانین کشور در حمایت از تولید وضع شده‌اند؟، چه تعدادی از بندهای قوانین در این مدت، تغییر پیدا کرده‌اند؟ و چه میزان از قوانین تغییر پیدا کرده به نفع تولید، واقعاً اجرا می‌شوند؟
همچنان، شاهد آن هستیم که امکان ثبت سفارشِ واردات مشابه برای کالای تولید داخلی وجود دارد اما دولت باید از توان تولید داخلی، استفاده کند که این قانون استفادۀ حداکثری از توان تولیدی – خدماتی داخلی، تنها قانون محکم در حمایت از تولید داخل است. واردکنندگان تجهیزات پزشکی با نفوذ خود، توانسته‌اند مزایایی مثل کاهش مالیات بر ارزش افزوده و سایر معافیت‌های مختص تولیدکنندگان را به دست بیاورند و کالاهای وارداتی، چندان با موانع ورود روبه‌رو نیستند. شاید بهتر باشد به‌جای این راهکار‌ها حقوق گمرکی بالاتری از واردات، اخذ کنیم که البته این هم در کشور ما در کمیسیون مادۀ یک با موانعی روبه‌رو است.
از قوانین که بگذریم، تولیدکنندگان کشور با یک مشکل خیلی بزرگ و در عین حال، خیلی ساده، مواجه هستند،
«مطالبات معوق» !
طرح مشکل، خیلی ساده است؛
دانشگاه‌های علوم پزشکی، بدهی مالی خود به شرکت‌های تولید تجهیزات پزشکی را حتی پس از چند سال، تسویه نمی‌کنند. متأسفانه با اختیاراتی که به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی داده شده است، هیچ‌گونه احساس مسئولیتی در برابر بازپرداخت مطالبات شرکت‌های تولیدکننده نمی‌کنند و نامه نگاری‌ها با همۀ ارکان دولت و حتی اخذ بودجۀ نشان‌دار برای مطالبات شرکت‌ها نیز بی‌فایده مانده است. یعنی دانشگاه، بودجۀ رسیده را صرف امورات دیگری کرده و پول شرکت تولیدی را نداده است. مدیران دانشگاه‌ها حتی پاسخگوی مدیران شرکت‌ها نیز نیستند.
باید اذعان داشت که ما شرکت‌های تولیدکننده به هیچ حمایتی نیاز نداریم و تنها پرداخت بستانکاری شرکت‌ها کافی است!
هیچ قانون حمایتی و هیچ معافیت مالیاتی به اندازۀ این مسئله، اهمیت ندارد و در واقع اگر پول شرکت‌ها را پرداخت نکنند، هیچ حمایتی برای تولیدکننده یا تأمین‌کننده، مؤثر نخواهد بود.
وزارت بهداشت نیز هیچ اقدام مؤثری در این خصوص، انجام نداده است و مجلس نیز نتوانسته اقدامی عملی در این راستا به انجام برساند.
آیا شرکت‌ها باید علیه مشتریان اصلی خود، دعوی حقوقی به راه بیاندازند؟
مطالبات تولیدکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی از دانشگاه‌های علوم پزشکی، ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان است که این رقم ظاهراً قصد پایین آمدن هم ندارد.
تصورِ اینکه شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ با قیمت مشخص آن سال، کالایی را به فروش رسانده باشند و هنوز و در سال ۱۴۰۳ هم نتوانند آن مبلغ را دریافت کنند، تعجب برانگیز و برای شرکت‌هایی که دچار کاهش نقدینگی و بی‌ارزش شدن پول خود می‌شوند، فاجعه بار است! کم‌کم و با وجود سرعت رشد تورم در کشور، رقم بازپرداخت، حتی اگر فوراً نیز پرداخت شود در جای خود بی‌ارزش یا کم‌ارزش خواهد بود.
به نظر می‌آید، بهترین کارِ دولت برای حمایت از تولید تجهیزات پزشکی، همین تسریع بازپرداخت مطالبات انباشته شدۀ شرکت‌ها و وضع قوانینی است که اختیار رؤسای دانشگاه‌ها را برای عدم پرداخت بدهی‌ها، محدود کند. تولیدکنندگان ایرانی در این حیطه، بسیار پرتوان هستند و با دریافت نقدینگی که حق مسلم آنان است، می‌توانند به پیشرفت خود، ادامه دهند.
