سال ۱۴۰۱ هم به مانند چند سال اخیر سال حمایت از تولید نامیده شده است. «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی» نامی است که مفاهیم متعددی دارد. البته این نام‌گذاری ها با تغییرات مهمی در قانون‌گذاری و تصمیمات دولت نیز همراه بوده است. از چند سال پیش چند قانون بزرگ و فراگیر در حمایت از تولید داخل، از ورود کالاهای دارای مشابه داخلی جلوگیری کرده است. از طرفی ارگان‌های دولتی یا وابسته به سه قوۀ کشور از خرید کالای غیر ایرانی منع شدهاند.
محصولات و خدمات دانش‌بنیان هم از مزایای مختلفی بهره می‌برند که معافیت‌های گمرکی و مالیاتی و اعطای تسهیلات کم سود از این جمله است.
حمایت محض از تولید داخل ممکن است آفاتی هم داشته باشد. دیده شده است در برخی موارد افرادی که از واردات کالای خود ناامید شدهاند دست به تولید صوری زده و با بسته‌بندی صِرف کالای وارداتی و معرفی محصول وارد شده به عنوان مواد اولیه، تجارت خود را به نام تولید داخلی عنوان کرده‌اند. این فرایند یک آفت برای تولید است و با ایجاد رقابت نابرابر و ناسالم، تولیدکنندۀ اصلی محصول را که با تلاش فراوان از مواد خام و با صرف هزینۀ کلان اقدام به تولید مستقل کرده است، با ضرر و زیان و خطر ورشکستگی روبرو می‌کند؛ چه بسا خط‌های تولید متعددی با این روش متوقف و تعطیل شدهاند.
این افراد در اصطلاح این روزها «تولیدنما» انجام می‌دهند و تولیدکنندۀ واقعی نیستند. شناخت تولیدنما نیاز به کار کارشناسی دارد و بدنۀ کارشناسی وزارتخانه‌ها شاید کفاف این همه بازرسی و بررسی را نداشته باشد. برای تشخیص تولید عمیق و مستقل نیاز به دخالت انجمن‌های صنفی و تشکل‌های دیگر وجود دارد. تشکل‌ها می‌توانند به راحتی با تشکیل کارگروه‌های تخصصی با یک بازدید ساده بازشناسی تولید واقعی را به انجام برسانند.
جالب اینجاست که برخی از تولیدنما‌ها داعیۀ دانش‌بنیان بودن نیز دارند و در صورتی که به اشتباه گواهی دانش بنیان برای آنان صادر شود، اثرات بسیار مخربی خواهند داشت. دانش‌بنیان بنا به تعریف تولید فناورانه‌ای است که دارای دانش فنی بالا و متوسط باشد و از طریق تحقیق و توسعه حاصل شود. و این تنها با یک تولید عمیق و مستقل که بر اساس کار علمی انجام شده باشد، میسر است.
به نظر می‌رسد استقبال برای تولیدات دانش‌بنیان با توجه به تاکید امسال و تصویب احتمالی قانون جهش تولید بالاتر خواهد بود و شاید برای کارشناسی این تعداد محصول تیم‌های کارگزاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری کافی نباشند و نه تنها به شرکت‌های کارگزار وزارت صمت بلکه باز به بدنۀ تشکل‌های تولید نیاز باشد. حتی ممکن است معیارهای بروز شده‌ای برای تعریف و تعیین دانش‌بنیان بودن برای ادامۀ کار تصویب گردد.
اگر مشکلات مبتلا به تولید را به طور عمومی در نظر نگیریم، انتظار تولیدات فناورانه غیر واقعی خواهد بود. اگر کارخانجات درگیر مسایل اداری و کاغذبازی ادارات ما باشند، اگر برای اخذ پروانۀ تولید یا مجوزهای گوناگون، انرژی بیش از انداره صرف کنند، اگر معافیت‌های مشروع برایشان برقرار نشود، چگونه می‌تواند محصول بسیار پیچیده‌ای را تولید کنند؟
کشور در بسیاری از رشته‌های تولیدی و خدماتی توان فنی بسیار بالا را داراست و این موضوع در محصولاتی که در اوج تحریم‌ها صادر شدهاند اثبات شده است. اگر بتوانیم این خیزش ملی را تقویت کنیم و تسریع بیشتری ببخشیم، می‌تواند منشا فواید بی‌شماری برای کشور مانند ارزآوری، اشتغال‌زایی، ثروت بالاتر، و خودکفایی باشد.
