طبق آخرین آمارها، در حدود ۴۰ هزار مددجوی نیازمند به درمان نگهدارندۀ همودیالیز در ایران وجود دارد. با توجه به اینکه هر مددجوی همودیالیز غالباً به سه جلسه دیالیز در هفته نیاز دارد، مجموع جلسات همودیالیز در ایران، سالانه بیش از ۶ میلیون جلسه است.
همودیالیز در ایران در بیش از ۶۳۰ مرکز همودیالیزِ ثبت شده برگزار می‌شود. از این تعداد مرکز دیالیز، حدود ۷۸ درصد دولتی و ۲۲ درصد غیردولتی (خصوصی یا خیریه) هستند.
اگر چه بیشتر مراکز دیالیز در ایران دولتی هستند، اما اهمیت مراکز غیردولتی در سلامت مددجویانِ نیازمند به دیالیز، قابل توجه است زیرا اولا بسیاری از مراکز همودیالیزِ غیردولتی در مناطقی هستند که راه اندازی مرکز همودیالیز در آنجا برای دولت میسر نبوده یا با چالش‌های زیادی مواجه است، و در ثانی امکانات و زیرساخت‌های نظام سلامت دولتی ظرفیت و گنجایش کافی برای گسترش بیشتر و پوشش این ۲۲ درصد را ندارند.
اما مراکز دیالیز غیردولتی همیشه با چالش مالی مواجه هستند. این چالش، به سه علت به وجود می‌آید: الف ـ تأخیر در پرداختی از طرف سازمان‌های بیمه‌گر اصلی؛ ب ـ عدم تناسب تعرفۀ همودیالیز با رشد واقعی هزینه‌ها؛ ج ـ عدم وجود منابع دیگر مالی برای مراکز دیالیز غیردولتی.
می‌دانیم که توقف یا حتا به تعویق انداختن جلسات همودیالیز برای مددجویان، غیر ممکن است و به همین لحاظ مراکز همودیالیز تحت هر شرایطی ـ حتا در حوادث غیر مترقبه ـ باید به کار خود ادامه دهند. اما بر خلاف مراکز دیالیز دولتی که می‌توانند از سایر منابع مالی بیمارستان یا دانشگاه متبوع خود استفاده کنند، مراکز دیالیز غیردولتی غالباً منابع دیگری دراختیار ندارند. به ویژه مراکز دیالیز بخش خصوصی که اکثراً هیچ درامد دیگری به جز پرداختی بیمه‌ها ندارند و این واقعیت، اهمیت حفاظت مالی از مراکز دیالیز غیردولتی را آشکار می‌کند.
اگر چه از طرف بیمه‌گرهای اصلی کشور گام‌های خوبی برای متعادل کردن تعرفۀ همودیالیز با رشد سرسام‌آور هزینه‌ها برداشته شده است (که باید به طور جدی ادامه یابد)، متاسفانه فاصله زمانی پرداخت هزینۀ جلسات همودیالیز به مراکز دیالیز حد اقل ۶ ماه (و در بعضی موارد تا بیش از ۸ ماه) به طول می‌انجام که چالش بزرگی در مدیریت نقدینگی و «سرمایه در گردش» این مراکز است.
چالش نقدینگی نه تنها به فرایند کاری روزمرۀ مراکز دیالیز و در نتیجه سلامت مددجویان همودیالیز آسیب می رساند، بلکه در درازمدت از توسعه و نگهداشت مراکز دیالیز غیردولتی جلوگیری خواهد کرد و به تدریج موجب حذف بخش خصوصی از حوزه دیالیز خواهد شد، در شرایطی که مراکز دیالیز دولتی توان کافی برای جایگزینی سهم بخش خصوصی را ندارند.
برای رفع این معضل، پیشنهاد می‌شود تا سازمان‌های بیمه‌گر، پرداختی بخشهای دیالیز را در قالبی جدید و با شرایطی ویژه در فواصل زمانی کوتاهتر (حداکثر دو ماه) پرداخت نمایند. حتا در گذشته نیز، سازمان بیمه‌گر ۶۰ درصد پرداختی را پس از دریافت مدارک و مابقی را پس از بررسی، پرداخت می‌کردند که از چرخۀ پرداخت امروز به مراتب بهتر بود.
وجود منابع مالی در مورد بیماری‌های خاص که در آن سلامت بیمار به طور کامل وابسته به دریافت به موقع و در لحظۀ خدمات سلامت است، بسیار حایز اهمیت می‌باشد و بنا بر این، بررسی طرح‌های نوین در مورد پرداخت این گونه تعرفه‌ها، می‌باید در دستور کاری بیمه‌گرها قرار گیرد.
