سال‌ها است که بسیاری از ملزومات تجهیزات پزشکی، مشمول قیمت‌گذاری است. این موضوع به این معنی است که نه مشتری و نه عرضه‌کننده، نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت فروش محصول، ندارند بلکه ارگان یا مرجع سومی با ضوابط خاصی باید وارد شده و قیمت فروش را به مصرف‌کننده، اعلام نماید. تخطی‌کنندگان از این قیمت باید به دادگاه‌های خاصی مانند سازمان تعزیرات حکومتی معرفی و جریمه شوند.
این کار درمورد بسیاری از کالاهای عمومی به خصوص در مواقع کمبود یا تحریم‌ها، ظاهراً باعث کنترل قیمت و رضایت مشتری می‌شود اما حداقل در تجهیزات پزشکی به عنوان موضوع این نگاره، مشکلات بسیاری هم ایجاد کرده است. برای نمونه به چند مورد از ایرادات این روش، اشاره می‌کنیم:
اولاً تعداد اقلام کالاهایی که باید قیمت‌گذاری شوند، مثلاً در حیطۀ تجهیزات پزشکی، بیش از ۲ هزار قلم است و سازمان‌های بزرگی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده یا وزارت بهداشت با تعداد زیادی کارشناس و آئین‌نامه‌های پیچیده، لازم است تا محاسبه یا تخمین قیمت را انجام دهند. پس ممکن است زمان زیادی صرف این فرآیند شده یا دقت کافی در این موارد وجود نداشته باشد.
مرجع صدور قیمت نیز از دیگر مشکلات این قانون است. اگرچه این مرجع در سایر اقلام مورد استفادۀ عمومی کشور، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده از زیر مجموعه‌های وزارت «صنعت و معدن و تجارت» است اما در موضوع تجهیزات پزشکی، وزارت بهداشت در کمیسیون‌هایی، اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند که در سازمان غذا و دارو متمرکز هستند. تعارض منافع و عبور از وظایف ذاتی سازمان‌ها در این موارد، مشهود است چرا که در واقع مشتری اصلی تجهیزات پزشکی، وزارت بهداشت است. پس مشتری، خود مسئول تعیین قیمت خرید است. از طرفی، چون رئیس این کمیسیون، ریاست سازمان غذا و دارو است از حیطۀ تجهیزات پزشکی، فاصله دارد که این امر، خود می‌تواند برای تولیدکنندگان یا واردکنندگان محصولات پزشکی، مشکل ایجاد کند.
پس قیمت‌گذاری هم به شکل ماهیتی و هم به شکل اجرایی، مشکلات متعددی ایجاد کرده است.
چرا قیمت‌گذاری می‌کنیم؟
اشکال از جایی شروع می‌شود که برای بعضی از کالاها یارانه وضع می‌کنیم. یارانه می‌تواند روی قیمت نهایی محصول یا روی مواد اولیۀ تولید یا ارز دریافتی، وضع شود. در هرحال به دلیل این سیاست، دولت مجبور به کنترل قیمت و وضع قیمت مصوب خواهد بود.
همۀ این اتفاقات به دلیل تلاش دولت در کنترل اقتصاد است. مدل اقتصادی کشور با بیش از ۹۰ درصد اقتصاد دولتی و عمومی و کمتر از ۱۰ درصد کنترل بخش خصوصی، مدلی ترکیبی از اقتصاد دولتی کنترلی و آزاد است که تمایل شدیدی به سمت کنترل کامل دولت دارد. خصوصی‌سازی نیز با کندی یا بعضاً توقف، روبه‌رو بوده است.
اما در کشورهای توسعه یافته از قیمت‌گذاری به دلیل عواقبی که دارد پرهیز می‌شود. نه به دلیل اینکه تمایل دارند مردم کالاها را گران‌تر بخرند بلکه به دلیل اینکه به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد دولتی یا به اصطلاح دستوری، راه به جایی نمی‌برد. این موضوع به خوبی در اروپای شرقی به بوتۀ آزمایش گذاشته شد. مدل‌های مختلف اقتصادی، هریک مشکلات خاص خود را دارا هستند اما درمورد قیمت کالا، بهترین الگو شاید الگوی بازار باشد.
در اقتصاد ایران نیز می‌توان با حذف یارانه‌ها و پرهیز از قیمت مصوب، به تشویق و ارتقاء کمیت و کیفیت تولید پرداخت. در وضعیت فعلی، رقابت، چندان معنی ندارد و قیمت بر اساس کیفیت، درجه بندی نشده است. بنابراین، انگیزۀ چندانی برای بهبود کیفیت و حتی کمیت تولید وجود ندارد. اگر رقابت، بین شرکت‌های خصوصی، آزاد شود فوراً شاهد رقابت برای به دست آوردن رضایت بیشتر مشتری و سهم بیشتر بازار خواهیم بود و اتفاقاً همین‌جا صحنۀ کاهش قیمت کالا در رقابت تنگاتنگ بازار به نفع مصرف‌کننده است. تولیدکننده نیز انگیزۀ بیشتری برای ایجاد تکنولوژی‌های جدید با سرمایۀ خود برای ارائۀ انواع خدمات مدرن‌تر به بیماران، خواهد داشت.
چند دهه قیمت‌گذاری، نتوانسته به ارتقاء کیفیت محصولات، کمک کند و مردم هم با این روش‌ها ثروتمندتر نشده‌اند و قدرت خرید بالاتری نیز پیدا نکرده‌اند. به نظر نگارنده، کاستن از کنترل‌های بی‌شمار دولت بر اقتصاد و سپردن عرصۀ تأمین به رقابت‌های آزاد، می‌تواند به پیشرفت کشور و ایجاد بیشتر اشتغال و ارزانی، منجر شود
