در گذشته‌های دور، مدیریت همۀ امور کشورهای جهان، توسط افرادی مانند پادشاهان، اُسقف‌ها و فئودال‌ها انجام می‌شد. با رنسانس و انقلاب صنعتی، وضعیت، کمی تغییر کرد اما همچنان در بسیاری از کشورها مدیریت همۀ امور از اداری تا اقتصادی به‌طور کامل در دست دولت بود. نظریه‌هایی که مردم را در گرداندن امورشان دخیل می‌کنند، نسبتاً جدید هستند. در اروپا جنبش‌های جمهوری‌خواهی تا اواسط قرن ۱۹ به طول انجامید و مفاهیم مرتبط با دموکراسی تا قرن بیستم در برخی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و استرالیا جایگزین شدند درحالی‌که در مقابل، کشورهایی در بلوک شرق (شوروی سوسیالیستی) و آمریکای جنوبی که توسط دولت‌های نظامی دیکتاتوری اداره می‌شدند و همین‌طور چین و کرۀ شمالی به‌شدت اقتصاد دولتی را در دستور کار داشتند و در این کشورها بخش خصوصی، وجود خارجی نداشت.
در ایران، وضع چگونه است؟
در ایران، اقتصادِ کاملاً دولتی از قبل از انقلاب ۵۷ جریان داشت و بخش خصوصی به‌میزان کمی، زیر ۱۰ درصد در گردش اقتصاد، سهم داشته است. اکنون نیز اوضاع، تغییر زیادی نکرده است و اگرچه دولت، رسماً بیش از ۶۷ درصد از اقتصاد را در اختیار ندارد اما مؤسسات نیمه‌دولتی و عمومی، عهده‌دار ۱۶ درصد دیگر هستند. بنابراین باوجود تأکیداتی که شده، بخش خصوصی با سهم ۱۷ درصد، سکان‌دار اقتصاد نیست.
این درحالی است که کشورهایی مانند مالزی تا ۹۲ درصد از اقتصاد را به بخش خصوصی، سپرده‌اند.
در درمان، اوضاع چگونه است؟
در این بخش نیز وضعیت، تقریباً همین گونه است و ۸۰ درصد بیماران در بخش‌های دولتی دانشگاهی و الباقی در بخش‌های نظامی، خیریه و خصوصی، درمان می‌شوند.
آیا بخش خصوصی، توان مدیریت ندارد؟
به نظر نگارنده، فعالیت‌های بخش‌های خصوصی و خیریه و تشکل‌های غیردولتی، نشان‌دهندۀ توانایی بالای مردم در گردش امورات مربوط به درمان بوده است. بسیاری از بخش‌های دیالیز بیمارستان‌ها و مجموعه‌های تولیدیِ سلامت‌محور با دستاورد‌های‌شان نوید توانمندی مردم در ایجاد زمینه‌های بزرگ درمان را داده‌اند و وجود تخصص‌ها در مدیریت، درمان، تولید و حتی مواردی مانند تعیین قیمت و صدور مجوزات در بخش خصوصی، برآورندۀ نیازهای بزرگی از کشور خواهد بود. کما اینکه تشکل‌ها در صنایع دیگر نیز عهده‌دار مدیریت‌های مهمی در کشور هستند.
چرا از برنامۀ خصوصی‌سازی، عقب هستیم؟
حداقل در بخش سلامت، این موضوع، بیشتر تحت تأثیر بی‌اعتمادی است تا نبود زیرساخت‌ها. دولت به طور خودکار، سعی می‌کند دخالت هرچه بیشتری را در امور سلامت، نشان داده و با وضع آیین‌نامه‌هایی، تصدی و تصمیم را در بخش خصوصی کم‌رنگ‌تر کند. این روال در بخشنامه‌های وزارت بهداشت، بانک مرکزی و ستادهای متعدد به تضعیف بخش خصوصی و تشکل‌ها منجر شده است.
اگر به خیریه‌ها و انجمن‌های غیردولتی و بخش خصوصی، امکان تصمیم‌گیری بدهیم و به‌خصوص در صدور پروانه‌ها و مجوزات و قیمت‌گذاری، دخالت دولتی نکنیم به دستاوردهای مهمی مانند افزایش بهره‌وری بخش خصوصی، ارتقاء کیفیت از طریق رقابت، ایجاد شغل بیشتر و امکان صادرات و ارزآوری و بهبود شرایط درمان بیماران، دست خواهیم یافت.
دولت کوچک، سالم‌تر و چابک‌تر است.
