بودجۀ هر سال در کشور، نشانگر حوزه‌های مورد توجه و پر اهمیت دولت در آن سال است. در قسمت سلامتِ بودجۀ سال ۱۴۰۴، نکته‌ای مثبت و امیدوارکننده به چشم می‌خورد که البته با علامت سؤال‌ها و نگرانی‌هایی نیز همراه است.
در ابتدا لازم است مشخص کنم که این نوشته را در زمانی می‌نویسم که متن نهایی بخش اول لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۴ کل کشور از طرف مجلس برای تأیید نهایی به شورای نگهبان، ارسال شده است و احتمال می‌رود به همین شکل، تبدیل به قانون بودجۀ ۱۴۰۴ کشور شود.
در بند «پ» تبصرۀ ۱۶ ماده واحدۀ بودجۀ ۱۴۰۴(تبصرۀ مربوط به بودجۀ سلامت)، آمده است:
«در راستای اجرای بند «الف» مادۀ (۷۱) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت، سازمان غذا و دارو، مکلف است در جهت ایجاد ذخیرۀ شش‌ماهۀ داروها و ملزومات پزشکیِ ضروری، وفق فهرست مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکت‌های تولیدکننده، واردکننده و سطح شرکت‌های پخش (هر سطح، سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکت‌های مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانۀ قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اضافه‌بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاه‌های مربوط به نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره‌های زمانی تعیین‌شده را جبران نماید. در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد، شرکت طرف قرارداد، مطابق با سهم خود، ضامن جبران حقوق مصرف‌کننده خواهد بود.»
این بند از بودجه، منجر به ایجاد و یا افزایش ذخایر استراتژیک دارو و ملزومات پزشکی خواهد شد که برای بیماران، به‌ویژه عزیزان تحت درمان نگهدارندۀ دیالیز، بسیار امیدوارکننده است. به عبارتی، اجرای این بند از قانون بودجه، جلوی کمبود یا نایاب شدن داروها و تجهیزات پزشکی را خواهد گرفت و از نگرانی‌های مردم در این زمینه خواهد کاست.
اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی مجلس، به نظر می‌رسد، این بند بودجه در اجرا دچار مشکلاتی خواهد شد که در ادامه خواهد آمد:
اولاً این بند از جهت لزوم رعایت تشریفات قانونی انعقاد قرارداد (موضوع قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین) در انعقاد قراردادهای مذکور، ابهام دارد و از این جهت، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و سیاست‌های کلی نظام اداریِ مبنی بر عدالت‌محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری است.
ثانیاً تصریح بر ذکر نامِ «سازمان غذا و دارو» (به جای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) محل اشکال است، زیرا «سازمان غذا و دارو» فاقد اساسنامۀ مصوب قانونی است و از این رو، سپردن اجرای چنین قانونی به آن سازمان، در مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی است.
ثالثاً به نظر می‌رسد که حکمِ آمده در این بند باید به صورت قانونی مجزا به مجلس ارائه و مصوب شود و در واقع ماهیت بودجه‌ای ندارد، زیرا مطابق بند الف ماده ۷۱ قانون برنامۀ هفتم پیشرفت، وزارت بهداشت، مکلف شده است، ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکیِ باکیفیت را به میزان حداقل شش ماه نیاز کشور، با اولویت تولید داخلی، تأمین کند.
بنابراین، شایسته بود که دولت محترم، این بند از بودجه را به صورت قانونی مجزا ارائه می‌داد، زیرا بیم آن می‌رود که با پایان سال ۱۴۰۴، این مسئلۀ مهم و حیاتی به دست فراموشی سپرده شود و در سنوات آتی، کشور باز هم دچار کمبود دارو و تجهیزات پزشکی شود.
به هر حال، اگرچه این حکم بودجه، طبق بند الف مادۀ ۱۳ قانون برنامۀ هفتم پیشرفت، محل ایراد است، اجرای آن در سال ۱۴۰۴ به نفع مردم خواهد بود و امیدواریم که دولت با تصویب قانون مناسب و متناسب با برنامۀ هفتم، خیال مردم را از ذخیره سازی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی، آسوده کند.
